به نقل از «فرارو»

علی ربیعی: حذف غربالگری مداخله غیراخلاقی در زندگی مردم است

تاریخ انتشار: ۱۲ آذر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۲۱۴۰۹۹

علی ربیعی در اعتماد نوشت: روز جهانی افراد دارای معلولیت فرصتی را برای گفتگو، دیده شدن، مسائل و یادآوری به همگان، از ساخت قدرت تا نهاد‌های اجتماعی و تک‌تک شهروندان فراهم می‌سازد. افراد دارای معلولیت به یک معنا قربانیانی هستند که ناخواسته دچار مشکل شده‌اند.

این افراد یا محصول فرآیند‌های طبیعی مانند مسائل ژنتیکی هستند یا بر اثر فرآیند‌های اجتماعی همچون بلایای طبیعی، تصادف یا جنگ دچار نقصان جسمانی شده‌اند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

معتقدم بخشی از معلولیت‌ها ناشی از سیاستگذاری و برنامه‌ریزی‌های غلط مانند: سیاست‌های زیست محیطی، راهسازی، سلامت و رفاه است.

نوع خشن معلولیت، معلولیت کارگرانی است که به دنبال کسب معاش در پای دستگاه‌ها یا در ساختمان‌هایی که سرپناه دیگران خواهد شد دچار معلولیت می‌شوند، بلکه بخشی از مساله این افراد به فقدان فرهنگ مواجهه همزیستانه با افراد دارای معلولیت است. جامعه نیز برای ایفای مسوولیت اجتماعی، انسانی و اخلاقی خود نیازمند بازنگری در روابط اجتماعی و فرهنگ‌سازی است. هر چند مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و روانی ایران امروز شرایطی را پدید آورده تا افراد، کمتر این‌گونه مسائل را مورد توجه قرار دهند. با این وضع هر کدام به سهم خود باید در ایجاد زیستی قابل قبول برای افراد دارای معلولیت تلاش کنیم. به نحوی که همگان وظیفه فراهم کردن شرایط مناسب برای حرکت دیگران را بر خود لازم بدانند. آثار این اتفاق در آینده نه تنها در جنبه‌های رفتار اجتماعی، بلکه در ساخت و ساز‌های فضای فیزیکی شهری هم بازتاب خواهد داشت. این یادداشت به تعدادی از مسائل معلولان و سیاست‌های مساله‌آفرین خواهد پرداخت.

۱- به‌طور کلی مبلمان شهری از تهران (به عنوان پایتخت) تا سایر شهر‌های کشور با نگاه به نیاز‌های حرکتی معلولان طراحی و ساخته نشده است. عدم مناسب‌سازی ساختمان‌ها، رستوران‌ها، مراکز فرهنگی، پارک‌ها و

موجب منزوی شدن معلولان و دیده نشدن آن‌ها در کنار سایر افراد جامعه است. این امر سبب شده است که این افراد بیشتر در خانه‌ها یا مراکز نگهداری عمر خود را سپری کنند و سهمی از رفاه و فضای عمومی جامعه نداشته باشند.

۲- آموزش و پرورش نیز با تاکید بر مدارس استثنایی که بخش ناچیزی از جامعه معلولان را در برگرفته؛ رسالت خود را پایان یافته تلقی می‌کند. شواهد علمی نشان می‌دهد که مدارس باید به سمت مدارس ترکیبی حرکت کنند تا امکان زیست همدلانه کودکان کم توان و ناتوانان در کنار سایرین فراهم شود.

۳- سیاست‌های رفاهی مختص به معلولان دچار نقصان است. سیاست‌های هدفمند حمایتی با تفکیک نیاز‌ها اثربخش خواهد بود. هزینه‌های گزاف نگهداری از معلولان به نحوی است که حتی خانواده‌های دارای وضع مالی متوسط نیز از پس آن بر نمی‌آیند، بنابراین نیازمند در نظر گرفتن سیاست‌های یارانه‌ای هدفمند برای زیست بهتر افراد معلول هستیم.

۴- یکی دیگر از مسائل معلولان نداشتن آموزش اجتماعی جامعه در قبال معلولان است، این امر در بسیاری موارد موجب پنهان شدن معلولان از دید جامعه می‌شود. نگاه کنید به یک مساله ساده! مادری نقل می‌کرد: با وجود یک پسر دارای کم توانی ذهنی در خانواده، خواستگاران دختر‌ها به محض مواجهه با این فرد دچار مساله می‌شوند. این‌گونه موارد ناشی از اجتماعی نشدن افراد در جامعه برای پذیرش واقعیت افراد دارای معلولیت است.

۵- بخشی از این معلولان را «کودکان سرراهی» تشکیل می‌دهند، این کودکان معمولا در کنار مساجد یا امامزاده‌ها رها شده‌اند. این انسان‌ها اغلب مجبور به طی کردن تمام عمر خود از کودکی تا پیری در مراکز نگهداری هستند و بعضا در این مراکز نیز جان می‌سپارند. توانمندسازی این افراد به ویژه از نظر روانی، اجتماعی و مهارتی می‌تواند در بهبود کیفیت زندگی آن‌ها موثر باشد. اخیرا «موسسه بهشت امام رضا علیه‌السلام» به عنوان الگوی بسیار درخشان از نگهداری معلولان، تعدادی از این افراد را مستقل کرده و زمینه ازدواج آن‌ها را نیز تدارک دیده است.

باید‌ها و نباید‌های سیاست‌ها:

۱- نگاهی به سیاستگذاری‌های جمعیتی حال حاضر نشان می‌دهد که فاقد سیاستگذاری مناسب در رابطه با سالمندی همراه با معلولیت در آینده هستیم، بر اساس آمار‌های تحولات جمعیتی، جامعه ایران در آینده با سی میلیون سالمند اغلب بدون تامین اجتماعی و حتی شغل و درآمد مناسب مواجه خواهد بود. نبود سیاست‌های پیشگیرانه در حوزه معلولیت، بحران جمعیت سالمندان دارای ناتوانی جسمی و احیانا ذهنی را ایجاد خواهد کرد.

۲- نکته دیگر، سیاست‌های «معلولیت‌زا» است، در سیاست‌های اتخاذ شده اخیر در رابطه با جمعیت، متاسفانه نه تنها سیاست‌های معلولیت‌زدایی به چشم نمی‌خورد، بلکه شاهد اتخاذ سیاست‌های معلولیت‌زا نیز هستیم. اخیرا به بهانه نگرانی از کاهش جمعیت، سیاستگذاری غربالگری ژنتیک کنار گذاشته شده است، این سیاست نه تنها تاثیری در افزایش جمعیت ندارد، بلکه آثار و تبعات منفی گسترش افراد دارای معلولیت را به دنبال خواهد داشت. معتقدم سیاست ممنوعیت غربالگری ژنتیک به هیچ وجه منجر به افزایش جمعیت نشده، بلکه نوعی مداخله غیراخلاقی حکومت و ایجاد زیستی ناگوار برای انسان‌هایی است که می‌توانست پیشگیری شود.

۳- تجارب جهانی نشان می‌دهد علاوه بر دولت‌ها، جامعه مدنی و تشکل‌های مردمی نیز به عنوان نهاد‌های موثر می‌توانند نقش خود را ایفا کنند؛ بنابراین کوچ از رویکرد «دولت‌محور» به «جامعه‌محور» و سپس «خانه‌محور» می‌تواند به بهبود وضع این افراد کمک کند. به هر حال گسترش نهاد‌های مدنی به خصوص خیریه‌ای موجب به کار گرفته شدن بخشی از انرژی جامعه و اجتماع‌محور کردن رسیدگی و توانمند‌سازی معلولان خواهد شد. بررسی‌ها نشان می‌دهد در مورد خیریه‌ها سیاست‌های دولت‌ها دارای فراز و نشیب‌های زیادی است. متاسفانه شاهد نگاه‌های سیاسی و محدودساز هستیم، تجربه نشان می‌دهد دولت‌ها بدون توجه به ظرفیت‌های عظیم جامعه موفقیت زیادی به دست نخواهند آورد.

خوشبختانه انسان‌های توانا و موفق در عرصه‌های علمی، کارآفرینی، ادبیات و هنر در میان افراد دارای معلولیت در کشور وجود دارند. سیاست رسانه‌ای مناسب برای بازنمایی این موفقیت‌ها می‌تواند هم در جهت ایجاد انگیزه برای دیگر افراد دارای معلولیت و هم توجه بیشتر جامعه به این افراد شود.

منبع: فرارو

کلیدواژه: حذف غربالگری قیمت طلا و ارز قیمت موبایل افراد دارای معلولیت نشان می دهد سیاست ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۲۱۴۰۹۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

سیاست ارزی غلط دلیل احساس نشدن درآمدهای سرشار نفتی و رشد اقتصادی در زندگی مردم

سیاوش سالارزاده کارشناس حوزه سیاست‌گذاری اقتصادی در رابطه با هدررفت منابع سرشار نفت و گاز کشور با سیاست ارزی غلط به خبرنگار قدس  اظهار کرد: سوء مدیریت سیاست‌های ارزی در کشورهای دارای منابع طبیعی مانند نفت و گاز پیامدهای شدیدی بر اقتصاد خواهد داشت و مانع از توانایی کشور در به‌کارگیری تمام ظرفیت‌های اقتصادی خود شود.

وی گفت: در مورد کشور ما نیز سیاست اشتباه ارزی حال حاضر دولت منجر به از بین رفتن درآمدهای مهم و سرشار نفتی و در نتیجه تضعیف رشد و توسعه اقتصادی کشور شده است. طبق آمار و ارقام اعلامی موسسات خارجی معتبر فروش نفت خام ایران به میزان فروش نفت خام در زمان برجام رسیده است و این نشان از اهمیت فوق‌العاده جریان درآمدهای ارزی کشور از محل فروش نفت خام و گاز طبیعی دارد اما متاسفانه به دلیل سیاست غلط ارزی دولت، نشانی از این درآمدهای سرشار ارزی در توسعه کشور و حتی زندگی مردم مشاهده نمی‌شود.

وی ادامه داد: برای کشور ما که به درآمدهای نفت و گاز متکی است، مدیریت موثر منابع ارزی خود را به منظور تنوع بخشیدن به اقتصاد، توسعه زنجیره ارزش صنعت نفت و گاز و دستیابی به رشد اقتصادی پایدار ضروری است اما به کارگیری سیاست ارزی غلط 28 هزار 500 تومانی تخصیص ارز ارزان برای واردات کالاهای اساسی منجر به سوء مدیریت و هدر رفت درآمدهای ارزی کشور شده است.

تشدید نابودی منابع ارزی کشور با تداوم نظام ارزی چند نرخی در اقتصاد کشور

این کارشناس حوزه سیاست‌گذاری اقتصادی با اشاره به تشدید نابودی منابع ارزی کشور با تداوم نظام ارزی چند نرخی در اقتصاد و سوءمدیریت منابع ارزی گفت: بانک مرکزی با پایین نگه داشتن مصنوعی قیمت کالاهای اساسی وارداتی از طریق تخصیص ارز ارزان، نتوانسته است به طور موثر از درآمدهای نفتی خود برای تقویت رشد اقتصادی واقعی استفاده کند و از طرف دیگر به رقیب تولیدکننده داخلی نیز تبدیل شده است. این امر نه تنها منجر به استفاده نادرست از منابع ارزی کشور شده است بلکه تلاش های دولت در زمینه توسعه تجارت انرژی، کاهش تأثیر تحریم ها، افزایش بازارسازی در حوزه نفت و گاز و رشد اقتصادی کشور را نیز تضعیف کرده است. همچنین تداوم نظام ارزی چند نرخی در اقتصاد، سوءمدیریت منابع ارزی را تشدید کرده و پتانسیل رشد اقتصادی کشور را محدود کرده است. عدم شفافیت و ثبات در سیاست های ارزی باعث ایجاد بلاتکلیفی در بازار شده، سرمایه گذاری را با مشکل مواجه کرده و توانایی کشور در جذب سرمایه خارجی را با مشکل مواجه کرده است.

سالارزاده به تجربه سال 1402 در ارزپاشی دولت در حوزه ارز 28 هزار و 500 تومانی اشاره کرد که نه تنها منابع نفتی سهم دولت بلکه منابع نفتی سهم صندوق توسعه ملی کشور نیز مورداستفاده قرار گرفت و در همین رابطه گفت: نکته بسیار مهم در زمینه تجربه سال 1402 بوده است که در آن سیاست ارزپاشی دولت با ارز 28 هزار 500 تومانی نه تنها تمام منابع ارزی نفتی دولت را به واردات کالاهای مصرفی حوزه کالاهای اساسی تخصیص داده است بلکه بخشی از منابع تخصیص ارز ۲۸۵۰۰ تومانی از محل منابع ارزی در دست صندوق توسعه ملی بوده است و با این اوصاف، منابع این صندوق به جای سرمایه‌گذاری، خرج واردات کالاهای مصرفی شده است.

 لزوم به‌کارگیری ظرفیت‌های بخش نفت و گاز برای مقابله با چالشهای ارزی

سالارزاده گفت: برای مقابله با چالش‌های ناشی از سیاست‌های غلط ارزی و به‌کارگیری ظرفیت‌های اقتصادی کامل بخش نفت و گاز کشور، اتخاذ رویکردی تک نرخ کردن ارز در کنار تخصیص منابع نفتی کشور در جهت توسعه پتروپالایشگاه‌ها ضروری است.

وی گفت: سیاست غلط ارزی تأثیرات زیانباری بر درآمدهای نفتی مهم کشور گذاشته و پتانسیل رشد و توسعه اقتصادی کشور را تضعیف کرده است. برای غلبه بر این چالش‌ها و تحقق کامل منافع اقتصادی بخش نفت و گاز، اولویت‌بندی مدیریت استراتژیک و پایدار منابع ارزی، ارتقای حکمرانی و شفافیت و ارتقای تنوع و نوآوری در اقتصاد برای ایران ضروری است. از طریق رهبری مؤثر، همکاری و سیاست‌های اقتصادی صحیح، ایران می‌تواند پتانسیل واقعی اقتصادی خود را باز کند و راه را برای آینده‌ای مرفه‌تر و پایدارتر برای همه شهروندانش هموار کند.

زهرا طوسی